‌کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها در سامانه‌های ناوبری و توسعه فرودگاه‌ها‌ هزینه شد

‌کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها در سامانه‌های ناوبری و توسعه فرودگاه‌ها‌ هزینه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند ۳‌ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی ‌امام خمینی (ره) به شماره حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، ضمناً در بودجه اصلاحی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ همه درآمدهای شرکت‌های مذکور به امور مربوطه اختصاص داده شده است.

براساس بند ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ است، حکم این بند به ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ اضافه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند قانونی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، به دلیل عدم تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری هدف قانون‌گذار برای استفاده دستگاه‌‌های مذکور از مزایای ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور که دستگاه‌های مشمول را از قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی مستثنی می‌کند، محقق نشده است که از عوامل عدم تحقق سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.

براساس بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ و ماده ۵۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزارت راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد قابل وصول است تا تصویب آیین‌نامه مذکور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا شود.

دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در این خصوص متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه توسط شرکت فرودگاه‌ها تدوین و برای اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی به ستاد وزارتخانه ارسال شد که پس از اعمال نظرات وزارت راه جهت اخذ تأیید به وزارت دادگستری ارسال شد اما به دلیل اختلافات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در خصوص پیش‌نویس جدید مراتب برای حل و فصل اختلافات پیش آمده به وزارت راه و شهرسازی عودت شده است.

انتهای پیام/

درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است و تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

آخرین خبرها

داغ ترین اخبار